کاهش اتکا به دلار و گسترش مناسبات پولی در دستور کار بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۵۹۵۱
معاون بینالملل بانک مرکزی از برگزاری رویدادی در مناسبات پولی بینالمللی و دلازدایی در تهران طی ماههای آینده خبر داد و گفت: بانک مرکزی کاهش اتکا به دلار و برقراری مناسبات و پیمانهای پولی با کشورها را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محسن کریمی با حضور در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر به تشریح راهبردهای بانک مرکزی در مورد گسترش مبادلات پولی دوجانبه و کاهش اتکا به دلار پرداختت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه منافع هنگفتی که از بینالمللی و جهان روا بودن دلار نصیب آمریکا شده و سواستفادههای سیاسی این کشور از این موضوع علیه سایر کشورها موجب شده است تا کشورهای مستقل از وابستگی به دلار فاصله بگیرند و درصدد دلارزدایی در مبادلات خود هستند، تاکید کرد: دلارزدایی و حرکت به سمت پیمان های پولی ریسک سوء استفاده های اقتصادی و سیاسی آمریکا را از بین می برد چراکه آمریکا با استفاده از این برتری خود براحتی سایر کشورها را تحریم میکند.
معاون بین الملل بانک مرکزی ادامه داد: وقتی نظام پولی و بانکی دنیا در ۷- ۸ دهه اخیر مبتنی بر دلار شکل گرفته و بازارهای مهم دنیا بویژه بازارها انرژی بر پایه دلار بنا شده است، استفاده از سایر پول ها و پول های محلی ریسک ها و مخاطراتی دارد که بانک های مرکزی باید انها را پیش بینی کرده و ریسک ها را پوشش دهند و به سمت دلارزدایی و کنارگذاشتن دلار حرکت کنند که خوشبختانه امروز تحولات خوبی در این خصوص رخ داده و به سمت کاهش غلبه آمریکا در نظام پولی دنیا در حرکت هستیم.
کریمی با اشاره به اینکه پیمان های پولی شرایط ثابتی ندارد و با توجه به شرایط اقتصادی و پولی کشورها متفاوت بوده و حالات و شقوق مختلفی دارد تاکید کرد: ما هم به عنوان کشوری که سالهاست تحت تحریمهای ظالمانه قرار داریم باید از گذشته وارد مناسبات پولی دوجانبه میشدیم تا از آسیبهایش در امان باشیم.
وی خاطرنشان کرد: منافع اقتصادی هنگفتی که نصیب آمریکا شده و مالیات تورمی که از دنیا اخذ میکند کشورها را به سمت دلارزدایی در مناسبات پولی و بانکی سوق داده است و این موضوع اگر رخ بدهد، به معنای سررسید شدن بدهیهای آمریکا به عنوان بدهکارترین کشور دنیا و وقوع ابرتورم در این کشور است.این روند و تحولات نظام پولی بین المللی آغاز شده و البته انها تلاش می کنند که این اتفاق دفعتا و یکباره رخ ندهد و به تدریج انجام شود.
کریمی تاکید کرد: این موضوع نشان می دهد که غلبه آمریکا در این زمینه در حال کاهش است لذا دلازدایی و فاصله گرفتن از زیرساختهای کشورهای متخاصم قطعا آسیب های ما را کاهش خواهد داد.
معاون بین الملل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در دوره جدید کاهش اتکا به دلار و برقراری مناسبات و پیمان های پولی با سایر کشورها را در دستور کار قرار داده است و توافقات و مذاکرات خوبی هم با تعداد زیادی از کشورهای انجام شده و در حال انجام است که بدلیل حساسیت جزییات آن را اعلام نمی کنم.
وی گفت: طی یکی دو ماه آینده رویداد مهمی در زمینه مناسبات پولی بین المللی و دلازدایی در تهران خواهیم داشت و امیدواریم در ۶ ماهه اول امسال اخبار خوبی در خصوص توفیقات بانک مرکزی در این زمینه منتشر شود.
کریمی به تشریح راهبردهای بانک مرکزی در این خصوص پرداخت و گفت: اتصال نظام پرداخت داخلی کشور به سیستم های پرداخت سایر کشورها و نیز به کارگیری و فعال سازی اتحادیه های پایاپا دو جهت گیری مهم بانک مرکزی در این زمینه است. همچنین ایجاد ساختار جدید در بانک مرکزی با هدف تحریم ناپذیری و مشخص شدن وظایف بخش های مختلف در این ساختار برای مقابله با تحریمها از جمله دیگر اقدامات عملی بانک مرکزی در این زمینه است.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کاهش اتکا به دلار بانک مرکزی پیمان های پولی مناسبات پولی سایر کشورها بین المللی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۵۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاه کلید مهار تورم
خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویتهای هر کشور نشانگر رویاها وکابوسهای آن و بیانگر دیدگاههای مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویتهای کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورمهای دورقمی عادت کرده، ولی هیچگاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمیکنند یا کشورهایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورمهای بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورمهای دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورمهای سالهای اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بودهاند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یکصدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟
دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدلهای علمی (یا به قول برخی مدلهای کتابهای درسی) هستند و میگویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تکرقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.
این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بارهای فرا بودجهای بر بانکها توصیه میکنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سالهای ۹۲ تا ۹۶ هم نشان میدهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تکرقمی شد.
دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشورها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشورهای دیگر کار نمیکند.
این دسته مهمترین تفاوت ایران با کشورهای دیگر را در نکول پنهانشده در ترازنامه بانکها میدانند؛ یعنی حجم بزرگ وامهایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال میشوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره میتوانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانکها وکلهای پولی را توصیه میکنند.
دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم میگویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگتر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیتهای مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار میکند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.
اما تئوری اقتصاد به ما میگوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرفکنندگان، بنگاهها و دولتها را بر روی کالاها و خدمات افزایش میدهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال میانجامد یا فقط قیمتها را بالا میبرد و سرعت تورم را زیاد میکند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورمهای بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.
تصمیمات بانکمرکزی اساس سیاست پولی را شکل میدهد. سیاستهای پولی و بودجهای تنها در کشورهایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعهیافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانکمرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهیها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضهای که نرخ بهره دارد منتشر شود.
برای روشنتر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم میشود. بانکمرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) میپردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخهای بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر میدهد.
در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که میتوانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایهگذاری کنند. با افزایش این هزینه بانکها نرخ بهره وامهای خود را بالا میبرند و در اعطای اعتبار گزینشیتر عمل میکنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایهگذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم میشود.
سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامهها توسط بانکمرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورمهای بالا میکشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینههای بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.
به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کلهای پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاهمدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمیتواند به عنوان راهحل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.